دائرة المغتربين ******
طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جدية وفعالة للوفاء بالتزاماته القانونية تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية لهم، وذلك من خلال ضمان ملاحقة مرتكبي الانتهاكات الذين ارتكبوا أو أمروا بارتكاب جرائم ومخالفات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القتل العمد في حالة ريتشل كوري والآلاف من المدنيين الفلسطينيين.
واشار المركز انه يصادف اليوم الثلاثاء 16/03/2010 ذكرى مرور سبع سنوات على قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي لناشطة السلام الأمريكية ريتشل كوري، بينما كانت تحاول أن توفر الحماية بجسدها للمدنيين الفلسطينيين. وكانت تبلغ (24 عاماً)، عندما قتلت، وهي من سكان ولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وكانت وصلت إلى مدينة رفح بتاريخ 25/2/2003، ضمن مجموعات حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني (ISM).
وحسب مصادر البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد قتلت قوات الاحتلال، عند حوالي الساعة 16:45 من مساء الأحد الموافق 16/3/2003، ناشطة السلام الأمريكية "ريتشل كوري"، بينما كانت تحاول منع تجريف منازل الفلسطينيين القريبة من الحدود المصرية – الفلسطينية في حي السلام في مدينة رفح، حيث أقدم الجندي الذي يقود الجرافة على دفنها تحت التراب وهي على قيد الحياة، وذلك على الرغم من أنها كانت ترتدي لباساً مدنياً واضحاً وجاكيت فسفوري بهدف تأمين رؤيتها وزملائها من ناشطي السلام، وعلى الرغم من مناشدتها لسائق الجرافة عبر مكبر صوت بالامتناع عن هدم منازل المدنيين الفلسطينيين في المنطقة. فلم يستجب سائق الجرافة العسكرية لنداءاتها ولصرخات الاستغاثة المتواصلة الصادرة عن زملائها، ومطالبتهم إياه بالتوقف كي يتمكنوا من إنقاذ حياة زميلتهم.
وكانت كوري تواجدت في المكان مع سبعة من ناشطي السلام، بينهم ثلاثة أمريكيين وأربعة بريطانيين، كانوا يمارسون نشاطات سلمية لحماية المدنيين ومنع قوات الاحتلال من هدم منازلهم أو استهدافهم.
وفي العام نفسه قتلت قوات الاحتلال ناشط السلام البريطاني "توماس بيتر هورندال"، (22 عاماً)، وذلك بعد أقل من شهر على قتل كوري، حيث أطلق قناص إسرائيلي عليه النار بتاريخ 11/04/2003 ورقد في حالة موت سريري إلى أن أعلنت وفاته من المستشفى الملكي في المملكة البريطانية بتاريخ 13/01/2004.
وجدد مركز الميزان إدانته واستنكاره لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي شكل صمت المجتمع الدولي تجاهها تشجيعاً لها لمواصلة هذه الانتهاكات، ولاسيما إثر تعمدها قتل النشطاء الأجانب. كما لا تزال ثقافة إفلات منتهكي حقوق الإنسان والقانون الدولي من العقاب تشكل تشجعاً لهم ولغيرهم على مواصلة هذه الانتهاكات، بل وتصعيدها إلى مستوى جرائم الحرب، خاصةً أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (عملية الرصاص المصبوب)، التي مثلت تعبيراً واضحاً عن تحلل الدولة القائمة بالاحتلال – إسرائيل- من التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان، وترسيخاً لتخلي المجتمع الدولي عن واجباته القانونية في توفير الحماية للمدنيين القابعين تحت سيطرة الاحتلال، وفشل مؤسسات الأمم المتحدة ولاسيما مجلس الأمن عن القيام بوظيفته المتمثلة في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وعبر مركز الميزان عن شكه في قدرة المحاكم الإسرائيلية على تحقيق العدالة في الدعوى التي تقدمت بها اسرة كوري، وذلك بالنظر لكونها محاكم ارتضت لنفسها اتخاذ مواقف سياسية لا تستند إلى متطلبات القانون الدولي، داعيا نشطاء السلام في العالم إلى دعم الجهود التي تبذلها أسرة كوري من أجل محاسبة قتلة ابنتهم دون ذنب.